على محمدى خراسانى

25

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

منظور مصون نگه‌داشتن فكر ، از اشتباه در انديشه به‌وجود آمده است و . . . . آنگاه هر مسأله‌اى كه در تأمين اين اهداف ، سهيم و نقش‌آفرين باشد ، از مسائل آن علم محسوب مىشود . « 1 » بر همين اساس - كه قدر جامع قضاياى مختلف ، اشتراك در غرض واحد شد - نتيجه مىگيريم كه پاره‌اى از علوم و دانش‌ها در برخى از مسائل با يكديگر تداخل مىكنند . يعنى يك مسأله مىتواند از مسائل دو علم باشد ؛ چرا كه هريك از آن علوم براى هدفى تدوين شده است ، و مسألهء مزبور غرضِ هر دو علم را تأمين مىكند . براى مثال ، مسأله‌اى ممكن است هم غرض علم اصول فقه را - كه همان اقتدار بر استنباط حكم شرعى از ادله است - تأمين كند و از مسائل علم اصول فقه محسوب شود ، و هم‌غرض علم لغت را - كه همان تحصيل معناى لغوى الفاظ است - تأمين كند و از مسائل علم لغت به‌شمار آيد . شايد علمى وجود نداشته باشد كه صددرصد مسائل آن ، از مسائل علوم ديگر جدا باشد و حتى در يك مسأله هم تداخل نداشته باشند . لا يقال على هذا يمكن تداخل علمين فى تمام مسائلهما فى ما كان هناك مهمان متلازمان فى الترتب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما . فإنه يقال مضافا إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين و تسميتهما باسمين بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين و أخرى لأحدهما و هذا بخلاف التداخل فى بعض المسائل فإن حسن تدوين علمين كانا مشتركين فى مسألة أو أزيد فى جملة مسائلهما المختلفة لأجل مهمين ، مما لا يخفى . مقدمه : هنگامى كه ما غرض از يك علم را با غرض از علم ديگر مقايسه مىكنيم ، بين آنها يكى از اين چهار نسبت وجود دارد : 1 . يا تباين كلّى است و هيچ تصادقى ندارند . مثل علم نحو و منطق ، كه غرض از نحو ، صيانة اللسان از خطاست ، و غرض از منطق صيانة الفكر از خطا است ؛ 2 . يا عموم و خصوص من وجه است ، و داراى ماده اجتماع و افتراق مىباشند ؛ 3 . يا عموم و خصوص مطلق است . مانند علم طب كه براى حفظ صحّت تمام بدن است و علم چشم پزشكى كه براى حفظِ صحّتِ بخشى از بدن است ؛ 4 . يا تلازم است ؛ يعنى دو غرض با يكديگر متلازمان مىباشند و بر هر مسأله‌اى كه يكى از آن دو مترتب شود بر ديگرى هم مترتب مىگردد .

--> ( 1 ) . به مسائل هر علمى مباحث ، مطالب و نتايج نيز گفته مىشود ، كه هريك دليلى دارد : به فرمودهء قطب‌الدين رازى : « فهى من حيث يقع البحث فيها يسمّى مباحث ؛ و من حيث يسئل عنها مسائل ؛ و من حيث يطلب حصولها مطالب ؛ و من حيث يستخرج من البراهين نتايج . فالمسمى واحدٌ ؛ و إنْ اختلف العبارات بحسب اختلاف الاعتبارات » . نقل از شرح المطامع ، ص 19 .